تسهیلات بانک‌ها به ساخت مسکن به پائین‌ترین حد خود رسید
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۵۵۲۳
امیرحسین اقبالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با اهمیت بخش تولید ساختمان و مسکن در برنامه رشد اقتصادی دولت و عقب ماندگی شدید در این زمینه اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران و توسعه بخش ساختمان و مسکن به طور قابل توجهی تحت تاثیر عدم تمایل بخش بانکی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم تمایل شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در سال 1401، سبب شد که عرضه مسکن در اقتصاد مختل شود و منجر به رشد منفی در بخش ساخت و ساز و مسکن ایران شده که در سال اخیر به منفی 2.3 درصد رسیده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ساخت مسکن و رشد مربوط به آن در بخش ساخت و ساز و مسکن، از زمینه‌های مهم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مد نظر دولت سیزدهم به شمار می‌رود، این وضعیت چالش برانگیز است و باید اقدام جدی برای حل این معضل و عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات انجام شده برای حل این معضل، وضع مالیات بر بانکهای متخلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است؛ با همین رویکرد نیز طبق قانون و بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن، 25 بانک متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید حدود 60 هزار میلیارد تومان مالیات به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند، اما تا به حال هیچ عملکردی در پرداخت مالیات ثبت نشده است و شبکه بانکی به دنبال عدم پرداخت این مالیات است.
اقبالی عنوان کرد: وضع مالیات بر بانکهای متخلف عملا به شکست انجامیده است و بسیاری از بانک‌ها در تلاش برای به تاخیر انداختن پرداخت مالیات خود به طرح دعوی قضایی متوسل شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: درآمد مالیاتی مورد انتظار ناشی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط این بانک‌ها محقق نشده است. در بهار 1402، تسهیلات ساخت مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید که تنها 3 درصد از حجم کل تسهیلات را تشکیل داد. این رقم بسیار کم و نگران کننده است که نشان دهنده شدت وضعیت و نیاز فوری به راه حل‌های موثر است.
*راه حل بالقوه؛ کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش نرخ ذخیره قانونی در جهت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکهای متخلف گفت: یکی از راه حل‌های جایگزینی که دولت باید در نظر بگیرد،کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف است، اقدامی که باید توسط بانک مرکزی ایران اجرا شود. دولت با کاهش قدرت وام دهی این بانک‌ها و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، می‌تواند روند پیچیده و ناکارآمد اخذ مالیات از بانکهای متخلف را دور بزند.
وی افزود: استراتژی افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکهای متخلف می‌تواند در تخصیص مجدد تسهیلات ساخت مسکن به افرادی که مایل به ساختن خانه هستند و در نتیجه افزایش عرضه مسکن در اقتصاد کمک کند. به نوبه خود، این امر می تواند به تثبیت قیمت مسکن که مهمترین اقلام در بودجه خانوار است و نیاز حیاتی خانواده‌ها است، کمک کند.
اقبالی با اشاره به اینکه افزایش عرضه مسکن در اقتصاد می‌تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد، گفت: افزایش ساخت مسکن با افزایش اشتغال در بخش ساختمان و صنایع وابسته به رشد اقتصادی کمک کند و از این طریق به رشد اقتصادی 8 درصدی هدف دولت سیزدهم کمک کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ساخت مسکن می‌تواند استانداردهای زندگی را با تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت و کاهش بالقوه ازدحام بیش از حد و بی خانمانی بهبود بخشد. بانک مرکزی ایران در نقش نظارتی خود باید نسبت به مهار بانکهای متخلف و اجرای تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن اقدام قاطع کند. در عین حال، دولت باید اقداماتی را برای ایجاد انگیزه در ارائه این تسهیلات، از جمله اعطای خط اعتباری مستقیم و همچنین اعطای یارانه سود به بانک‌هایی که فعالانه در بخش ساخت و ساز مسکن مشارکت دارند، در نظر بگیرد.
وی افزود: در نهایت، یک رویکرد چند جانبه که این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهد، برای رسیدگی به وضعیت فعلی و تحریک رشد در بخش مسکن و ساختمان ایران ضروری خواهد بود.
اقبالی گفت: دولت ایران، بانک مرکزی ایران و بخش بانکی باید برای اجرای استراتژی‌های مؤثری که در دسترس بودن تسهیلات ساخت مسکن را تضمین می‌کند و توسعه کلی بخش مسکن را تقویت می‌کند، همکاری کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی بانک متخلف نظام بانکی تسهیلات ساخت مسکن وام دهی اعطای تسهیلات ساخت مسکن کارشناس اقتصادی بانک های متخلف قدرت وام دهی رشد اقتصادی بخش ساخت کاهش قدرت دهی بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد